السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 266

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

احكام شركت شركت آن است كه چيزى به دو نفر يا چند نفر تعلق داشته باشد ، و آن داراى چند سبب است : اول : ارث ، مثل اين كه كسى بميرد و اموال او به دو نفر يا چند نفر به ارث برسد . دوم : عقد ، مثل اين كه دو نفر يا چند نفر مالى را بخرند يا اجاره كنند و يا بر حقى مصالحه نمايند . سوم : حيازت ، كه مخصوص شركت در اعيان است ، مثل اين كه دو نفر با هم درخت مباحى را بكنند يا با هم با يك ظرف آب مباحى را بردارند . چهارم : امتزاج ، مثل اين كه دو نفر مقدارى از مال خود را با مال ديگرى طورى مخلوط نمايند كه از يكديگر تشخيص داده نشود . پنجم : تشريك ، مثل اين كه كس ديگرى را در مال خود شريك كند . مسأله 1 - شريك نمىتواند بدون اجازهء شريك يا شركاى ديگر ، در مال مشترك تصرف كند . اگر يكى از دو شريك به ديگرى اجازهء تصرف بدهد ، تصرف در مال براى مأذون جايز است ، ولى اذن دهنده نمىتواند بدون اذن شريك ديگر تصرف نمايد . احكام شركت اكتسابى نوع ديگر شركت نيز هست كه آن را شركت عقدى يا شركت اكتسابى مىگويند و